وتقول وزارة الداخلية السورية إن القتلة زرعوا على الأرجح شعارات مضللة لتأجيج التوترات.
تم النشر بتاريخ 24 نوفمبر 2025
مددت السلطات السورية حظر التجول الشامل في أجزاء من مدينة حمص الغربية بعد أن أثارت جريمة قتل نهاية الأسبوع توترات طائفية في المدينة.
وفرض المسؤولون القيود لأول مرة مساء الأحد، لكنهم مددوها حتى مساء الاثنين حيث حاولت قوات الأمن استقرار الوضع، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
القصص الموصى بها
قائمة من 3 عناصرنهاية القائمة
ويغطي حظر التجول مجموعة من المناطق، بما في ذلك المناطق ذات الأغلبية العلوية، بالإضافة إلى المناطق المختلطة ذات الأغلبية السنية القريبة. وقالت وزارة الداخلية إن الإجراء يهدف إلى “الحفاظ على سلامتهم” أثناء استمرار العمليات.
واندلع العنف بعد العثور على جثتي زوجين من عشيرة بدوية معروفة في منزلهما جنوب حمص.
وذكرت سانا أن شعارات طائفية تركت في مكان الحادث، على الرغم من أن وزارة الداخلية قالت يوم الاثنين إن المحققين لم يعثروا على أي دليل يربط عمليات القتل بدافع طائفي.
وفي بيان، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إن العلامات التي تم اكتشافها في المنزل من المرجح أنها زرعت “لتضليل المحققين والتحريض على الفتنة”.
وأثارت عمليات القتل هجمات انتقامية من قبل مسلحين من قبيلة بني خالد، الذين انتقلوا عبر الأحياء ذات الأغلبية العلوية والمختلطة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب ما ورد أحرق الرجال الممتلكات والمركبات وأطلقوا النار في الهواء. ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات، لكن السكان وصفوا انتشار الخوف مع انتشار الاضطرابات.
وانتشرت قوات الأمن بسرعة في أنحاء حمص وفي منطقة زيدال القريبة. وقال اللواء مرهف النعسان، الذي يرأس الأمن الداخلي في المحافظة، في البداية يوم الأحد إن مقتل الزوجين “يبدو أن هدفه هو تأجيج الانقسامات الطائفية وتقويض الاستقرار في المنطقة”.
لكن قائد شرطة حمص العقيد بلال الأسود قلل في وقت لاحق من أهمية أي دوافع طائفية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية البابا، يوم الاثنين، إنه تم اعتقال 120 شخصًا يشتبه في تورطهم في أعمال العنف. ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.
ويعد هذا الحادث أحدث اختبار للحكومة المؤقتة للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي صعد إلى السلطة بعد هجوم للمتمردين أطاح بالرئيس بشار الأسد منذ فترة طويلة في ديسمبر 2024.
ولحمص، المعروفة منذ زمن طويل بتنوع سكانها، تاريخ باعتبارها بؤرة اشتعال طائفية.
وكانت واحدة من أولى مراكز الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال انتفاضة عام 2011 ضد الأسد، الذي شكلت خلفيته العلوية المشهد السياسي والمجتمعي للمدينة لأكثر من عقد من الزمن.
وتعهدت حكومة الشرع الناشئة بحماية حقوق الأقليات في سوريا.
